مصر وذاكرة الغضب : دروس من وحى أنتفاضة يناير 1977

ذكرى مرور أثنا وثلاثين عامآ على أكبر تحرك شعبى فى تاريخ مصر المعاصر منذ ثورة1919 تستوجب وقفة لاستخلاص العبر والدروس منها , فى هذه المرحلة الفارقة من تطور حياة السياسة والمجتمع فى بلادنا .
فعلى مدار يومي 18 و19 يناير 1977 عبر طوفان جماهيرى غاضب أمتد بطول مصر وعرضها عن رفض تلقائى لتوجهات نظام السادات الاقتصادية والاجتماعية .
رفض وصفه اللواء / حسن أبو باشا - مدير مباحث أمن الدولة فى ذلك الوقت - بأنه كان بداية حقيقة لثورة شعبية شاملة وغير مسبوقة فى مصر ( حديث لجريدة الدستور فى 15 يناير 1997 ) .
فالواقع أن الانتفاضة جسدت بتعبيرها الصادق عن الأرادة الشعبية حقيقة الانفصام بين السلطة وتطلعات القاسم الأعظم من أبناء الوطن , وأنهت شرعية حكم السادات وبأثر مباشر لها , تمامآ كما أنهى حريق القاهرة فى يناير 1954 شرعية الملك فاروق .
رصيد تلك الانتفاضة يطرح تجربتها أمام قوى الاحتجاج الناهضة وبهدف تعزيز طموحها فى تعبئة الجماهير وأنجاز عملية التطور الديمقراطى المنشود عبر حركتها الشعبية الكبرى .
فأحد أهم الخبرات المستفادة أن الحركات ذات الطابع التلقائى ودون قيادة حاكمة وموجهة لها - لا تحقق نتائج أيجابية على المدى الطويل , بل على النقيض يمكن أن تهيىء الظروف لأتخاذ أقصى أجراءات البطش بالجماهير من جانب سلطات القمع ..
فعقب الأحداث سارع السادات - وبمبررات حماية السلام الاجتماعى ومنع الخروج على الشرعية - الى تطبيق ترسانة من التشريعات المقيدة للحقوق والحريات العامة والى الانقضاض على فعاليات اليسار مع حملات بوليسة طالت قياداته وكوادره فى القواعد العمالية والطلابية .
وهكذا كشفت المواجهة فى يناير عن حتمية تنظيم وتخطيط وأدارة معدلات السخط والاحباط الجماهيرى وبهدف ضمان ترجمته فى الوقت المناسب الى قوة ضغط وتغيير سياسى حاسم .
فالحاجة تبقى ماسة لطليعة قائدة تدرك حساسية ومعطيات الموقف وحدود عملية الحشد ومراحل وخطوات التقدم بها - ودون أن تمنح النظام فرصة لتطويق الحدث والردع المضاد .
ذلك أن الفعل الجماهيرى العفوى يصبح أداة توتر ومغامرة اذا لم ترفده بوصلة هادية تؤشر الى معرفة وتقدير مصادر قوة النظام وشبكات تحالفاته السياسية والاجتماعية .

كما أن هناك ضرورة لاحترام الميراث الإجتماعى والنفسى للدولة المصرية النهرية / المركزية , والذى يشكل جانبآ مؤثرآ من الوعى التاريخى لهذا الشعب .
فمصر تنبذ الطفرات الفجائية العنيفة والدموية , ولكنها تروم عملآ تدريجيآ يقود الى ثورة وطنية ديموقراطية - تحسم أزماتها الخانقة وتحقق آمال وطموحات مواطنينها .
وذاك يستلزم جهدآ نوعيآ وتراكميآ لفهم وإستيعاب تناقضات الواقع والعمل على تثويره ودفع تشجيع أصحاب المصلحة أنفسهم على المشاركة الفاعلة فى تغيير شروطه وقوانينه .
أن جذب تلك القوى الاجتماعية رهن بخطاب يربط دومآ بين ضرورات الاصلاح الديموقراطى والدستورى وبين مطالب العدالة الأجتماعية والطبقية , وبما يؤكد رفض الأنحياز لسلطة الرأسمال و يضمن علاج أوجه الخلل فى توزيع الثروات والدخول .
فالثابت أن مفردات الأجندة الحقوقية الليبرالية لا تشعل حماس الجماهير وانتفاضة يناير تقطع بأن الحافز الأكبر لحركتها يتقدم عبر المطلب الاقتصادى , وعبر ترقية الوعى بأسباب ومعطيات الجور والحيف والتهميش الاجتماعى التى تطال قطاعات عريضة من أبناء هذه الأمة .
كما أن هناك ضرورة للعمل على أشاعة القيم الديمقراطية وثقافة العقلانية بين المواطنيين وكمدخل لتحرير المجال العام المحاصر دومآ بقيود وأصفاد السلطة .
مع يقين بأن الحصاد الأمثل لحركة الجماهير يبدأ من توحيد صفوف القوى التقدمية الديموقراطية القادرة على التغيير والتى تلتزم مصالح وأحلام سواد هذا الشعب و تستطيع أن تضع حدآ لأزماته وتقدم بديلآ حقيقآ له .
ضبط أيقاع تلك الحركة وفق دروس تجربة أنتفاضة يناير سيقود ومن جديدالى تيار ( اليسار الوطنى ), وسينفى وبشكل حاسم الخيار المطروح علينا منذ عقود بين الحكم الفاسد من جانب , وبين تيار الاسلام السياسى ودولته الدينية من جانب آخر.