تحرير قضية الصراع العربي – الإسرائيلي من إسار مفاهيم وعقلية الفئات الوسطى والبحث عن دور ريادى لليسار في قيادة حركة النضال الفلسطيني هو أحد أهم النتائج التي يتعين الانتباه أليها وسط تداعيات المشهد الدامي بالأراضي المحتلة .
فالثابت أن إجهاض العوامل التي من شأنها تعزيز تطور علاقات وقوى الإنتاج الداعمة لتبلور وتكوين شرائح الطبقة العاملة كان ومازال أحد أهم ركائز المشروع الصهيوني على أرض فلسطين .
كما أن تشويه الوعي بقضية الاحتلال ( كقضية وطنية وطبقية ) في آن واحد و بوجود إسرائيل كصيغة وتجسيد لنموذج الرأسمالية في مرحلتها الإمبريالية وقاعدة متقدمة تعكس وتصون مصالحها  - كان على رأس أجنده وأولويات الآباء المؤسسيين لهذا الكيان الغاصب منذ نشأته الأولى0          
فقد عمدت استراتيجيات التهويد إلى إحداث تغيرات حادة  في التركيبة الاجتماعية والسكانية والديموجرافية والخدمية  للمناطق الفلسطينية المحتلة و بغرض استنزاف مقدرتها الذاتية والحيلولة دون تعبئة وتراكم أصولها ومدخراتها المحلية التي  يمكن أن تشكل عقبة أمام عمليات التمكين لقواعد رأس المال اليهودي واندفاعه على الارض0    
ومن هنا توالت عمليات شراء وتجريد الفلاحين والبدو من عنصر الأرض وبهدف حماية تدفقات الاستثمار الوافد , مع تأمين السيطرة على مصادر الطاقة والمياه والثروة الطبيعية ( كموارد حاكمة لعلاقة الشعب بالأرض ) ,ولتكريس عملية إحلال قوة عمل الشتات اليهودي محل طاقة العمل الفلسطيني0
ولهدف إحباط النمو المستقل لأي قطاع إنتاجي فلسطيني وأعادة هيكلةأنماط الاقتصاد الفلسطيني وعرقلة ثبات بنيته جرى تفتيت وتمزيق وحدة الوطن الواحد وتخريب تكامله عبر سياسات الاستيطان والاستيلاء الجبري على الأراضي وإقامة الموانع والحواجز وتمزيق أواصر العلاقة التي تربط الضفة الغربية بالشرقية وبقطاع غزة . 
تآكل البنيان العددي والتقني لطبقة العمال وضعف وهشاشة القواعد الصناعية والحرفية بالمدن المحتلة والافتقار إلى النقابات الحامية أعاق عملية تصفيف وتوحيد الشغيلة الفلسطينية وتطور المؤسسات التنظيمية الراعية لها ( لاحظ دور الهستدروت   في تأسيس ودعم وجود المشروع الصهيونى ) .                                   
وترتيبآ على ذلك لم يتحول رصيد العمل الفلسطيني من عمال الحرف والصناعة ومعدمي الأرض وبشكل موضوعي إلي ( أجراء )  في ميادين الصناعة أو الخدمات أو الزراعة, وكرس واقعة غياب البيئة الحاضنة لنشأة وتجانس ( طبقة عاملة  فلسطينية بمفهومها التاريخي ), ومع ما ترتب على ذلك من خصائص وآثار دالة في تطور مسيرة قضية التحرير الفلسطيني .
وفى ظل إعطاب التكوين العضوي لطبقة العمالة الفلسطينية ومع تنامي المد القومي في ستينات القرن الماضي كانت ( الفئات الوسطى ) مؤهلة لقيادة  حركة نضال تحرير الأرض في أشكال سياسية وعسكرية ووفق المعايير الثورية التي كانت سائدة0            
وأصبحت تلك الفصائل على تنوع انتمائها الحامل الاجتماعي للثورة الفلسطينية -  الذي ينمو وفق شروط ومحددات النهوض القومي العام وبدعم وتأييد الشرائح الوسطى التي ظفرت بسلطة الحكم في عدد من البلدان العربية 0  
وخلال تلك الفترة اتسق الخطاب السياسي لقيادة حركة التحرير الفلسطيني  وأدائها التنظيمي مع معطيات تلك المرحلة ومع  شرعية هدف استعادة التراب الوطني من البر إلى البحر واسترداد كامل الحقوق المسلوبة .  وخلال حقبة السبعينات والثمانينات لم تنج  الطموحات البرجوازية لفئات العمل الفلسطيني الوسطى من تأثير الحقبة الخليجية ( النفطية الدولارية ) التي أفسدت العملية الثورية وأفرزت سلوكيات التدهور والتراجع العربي العام0                                                               
ووسط عدد من المتغيرات الإقليمية والدولية وتحت رايات موائمة الواقع والمرونة السياسية شق تيار التسوية لنفسه طريقآ داخل الحركة , وبفضل أوسلو انتقل إلي مواقع النخب البيروقراطية المدنية والأمنية داخل مؤسسات السلطة وتحكم في إدارة عمليات السياسة والشأن الاقتصادي .
      وفى وقت  نجحت فيه ( حماس )  في توظيف تناقضات الواقع الاجتماعي والسياسي الفلسطينى لصالحها - اكتفى اليسار الفلسطيني بتأكيد اختلافه النظري مع تلك التيار ولم ينشط  لتعبئة واستقطاب الجمهور الساخط  الذي نضج وعيه حول الاستغلال الانتهازي لمؤسسة الملكية الخاصة الجديدة والرأسمال الصاعد على سند من السلطة الناشئة .
ومن خلال خدمات عينية مباشرة في نطاق التعليم والصحة والتكافل الاجتماعي والبيئة سيطرت حركة المقاومة الإسلامية على مفردات المجال الخاص للمواطن الفلسطيني وطرحت  نفسها كبديل قادر على محاربة الفساد وتعديل مسار القضية والتكيف مع المعطيات الجديدة .
غيرأن حماس أغفلت التباين بين دورها في قيادة شعب بات يعيش في إطار تشكيلة اقتصادية  - اجتماعية متميزة ستقوم على أرضها الدولة الفلسطينية , وبين كونها رافدآ من  روافد الحركات الدينية الأصولية التي  تروم أرض فلسطين  " كوقف أسلامي مرصود على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة لا يجوز التفريط فيها أو التنازل عنها "  ( المادة 11 و12 و13  من ميثاق الحركة الصادر فى أغسطس 1989 ) .
وعبر تلك المحددات الأيدلوجية كانت تتحصن حماس بنزعة ( لا تاريخية ) للصراع - وحيث أختزلت مفرداته في سياقه الديني الحضاري بين ( الإسلام -  اليهودية ) , وبشكل يتجاوز حقيقة أن الصهيونية نتاج مباشر للتكوين الإمبريالي الأوروبي - الأمريكي في مرحلة معينة من تطوره التاريخي .  خطيئة حماس أنها لم تدرك واقع كونها رافد من حركة تحرر وطني اتسم تاريخيآ بخصوصية  تأكيد ممارسة الكفاح المسلح لتحقيق الهوية الفلسطينية الواقعية الساعية لامتلاك الأرض والحرية معآ وعبر انتفاضة شعب يروم انعتاقه ( الاجتماعي والطبقى ) بحسب الأصل.
كما أغفلت أن رؤيتها للصراع خدمت الأساطير المؤسسة للكيان الصهيونى و ترسانة الحجج الدينية  التي يعتمدها لتبرير وجوده , وبما يقود إلي خلل في جبهة المقاومة باستبعاد  ( الآخر الديني ) والبعد الوطني والقومي والطبقي من معادلة الصراع0 وهنا يجب إنعاش الذاكرة بشأن دوافع تزكيةإسرائيل لنشأة ( حماس ) الأولى في بداية الثمانينات – إذ كان الهدف هو عزل الجماهير عن أطياف النضال العلماني والقومى التي ولدت من رحم التيار العام لمشروع التحرر الوطني ضد الاستعمار0   
                     
تجليات العجز والتراجع فى الموقف العربي كاشفة عن مأزق التعيين الديني والقومي للقضية وعن أن التدهور العام للفئات الوسطى بالمحيط لعربي  قد ترك انعكاساته وآثاره على القوى الفلسطينية التى تحتل صدارة المشهد .
ثمة حاجة للتأكيد على أن الرصيد الفعلي للمواجهة والاحتكاك المباشر مع قهر واستغلال الاحتلال يمر عبر كتلة الشغيلة من الفلسطينين التي تتكامل شرائحهم و تتزايد أعدادهم وتتسع رقعة تواجدهم بالمدن والقرى .  
إعادة الاعتبار إلى قضية التحرير كقضية للجماهير المسحوقة المستعدة لمقارعة الصهيونية بخصائها العنصرية والعدوانية والتوسعية وفي سياق تحالفها العضوي مع الإمبريالية  - هو فرض عين فى هذه المرحلة من تطور الصراع. 
وذلك لن يتسنى إلا عبر تصحيح مسار قوى النضال الفلسطينى والعربى في ضوء المعطيات المتوافرة على الأرض - وأن يستعيد اليسار دوره في صدارة المشهد ولصالح مشروعه الوطني وثورته الشعبية التقدمية 0  
كافة التقارير الراصدة  تؤشر إلي تحولات نوعية وكمية في بنية الفئات العاملة الفلسطينية وبما يستوجب  الإلتفاف إليها من طليعة اليسار الوطني الفلسطينى وتوظيفها وتصفيفها وبما يدعم صيرورتها وكيانيتها الشاملة والمستقلة.
تغير تضاريس الخريطة الاجتماعية والسياسية الفلسطينية يزكى حضور هذا البديل اليساري فى الظرف الراهن والمستقبلى -  وكممثل  لطموح القاسم الأعظم من شعب فلسطين , وبعيدآ عن خلافات وتناقضات الفئات الوسطى التي تتنازع السلطة الوهمية في غزة.
مصير قضية التحرير و تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية رهن بقيادة الطبقة العاملة و تنظيمها السياسي الديمقراطي الذي يستطيع تقديم التعيين الصادق لهوية الصراع وجوهر الهدف من المشروع الصهيوني – الإمبريالي على أرض فلسطين.