لا تخلو كتابات " سمير أمين " من صعوبة خاصة لاسيما عندما يناقش قضايا اقتصادية معقدة مثل قضايا التخطيط والتنمية في دول افريقيا ونظريات صندوق النقد والبنك الدولي او الأخطاء التي ارتكبتها الدول المتحرر حديثا من الاستعمار. مثقف أصيل وملتزم - لا يجد الجميع  أمامه الخصوم قبل الأتباع الا واجب الاحترام والتقدير . ثبات أصيل على المبدأ والتزام أخير بالدفاع عن الفقراء والكادحين , يقول عن نفسه " تلك هى مهمتى.. بالامس رأيت عجوزا مصرية لا أعرفها كانت تنتظر أمام التأمينات الاجتماعية لصرف جنيهات قليلة كاعانة لها فى معركة الحياة والأيام الباقية .. أنحنيت على يدها وقبلتها .. وقلت لها سأظل أدافع عنك سيدتى حتى آخر نفس من حياتى " ...  الدكتور / سمير أمين كان فى زيارة أخيرة للقاهرة وقد أجرت معه جريدة " البديل " حوارا هاما أهتمت به العديد من الدوائر السياسية والاقتصادية .. وتقديرا منا لدور ومكانة هذا المفكر الكبير فاننا ننشر جانبا من تلك المقابلة , والتى يستبين من ردوده فيها رؤيته العامة لأزمة ومستقبل النظام الرأسمالى فى مرحلة العولمة .   فهمنا أنك تلح علي أن أزمة نظام الليبرالية الجادة بلغت ذروتها 0 كيف ذلك ؟ .
>> نعم المركز الرأسمالي يمر اليوم بأزمة حادة، وهي ليست أزمة عابرة فالنظام النيوليبرالي هو العابر.. وفي الماضي عرفت الرأسمالية مراحل من الاستقرار النسبي قامت علي حل وسط تاريخي.. كصفقة بين رأس المال وقوي اجتماعية أخري.. صفقة أخذت في حسابها التوازن الاجتماعي وإلي حد ما مصالح الأفراد والشعوب.. هذا التوازن كان نتاجا لعلاقات قوي تغيرت.. والليبرالية الجديدة ضربت هذا التوازن الحيوي للرأسمالية نفسها.. إنها لم تصنع أزمة.. هي بحد ذاتها أزمة.. ما نشهده الآن ليس بداية أزمة هذا النظام بل بلوغ أزمته الهيكلية الذروة.
 ولماذا لم يتمكن سدنة النظام الرأسمالى من تجنب الأزمة؟.
>> لأن الرأسمالية نظام لا يعمل بقدر من الكفاءة لمدة طويلة نسبياً إلا عندما يفرض عليه خصومه ـ عن طريق النضال الاجتماعي ـ الحد من شهيته للربح.
لقد حلل ماركس هذه الحقيقة بوضوح حيث قال: إن الجري وراء أقصي الربح، وهو قانون أساسي لرأس المال، يؤدي لتوزيع للدخل يبتعد عن المساواة أكثر وأكثر. وهذا أمر لصيق بقانون التراكم الرأسمالي.
 لكنها نجحت في القرن الماضي في تحقيق إنجازات هائلة؟
>> نعم، كما فقد فرض النضال الاجتماعي علي رأس المال الكثير من التنازلات، مثل دولة الرفاهية في الغرب، والاشتراكية كما حدث في بلدان الشرق، أو الجبهة التي تكونت في باندونج لإقامة المشروعات الوطنية الشعبية في بلدان الجنوب. وهذه العوامل هي التي خلقت الظروف لنمو "مستدام" نسبيا، ولإعادة إنتاج هذا النمو الاجتماعي. وذلك عن طريق توسيع القاعدة الاجتماعية المنتجة، وما صاحب ذلك من توسع في الطلب والاستهلاك.
لقد أدت الثلاثون عاماً المجيدة في الغرب للتقليل من البطالة، وتحقيق توزيع ثابت للدخل طوال حوالي الأربعين عاماً. وفي خلال تلك المرحلة، بلغ نصيب الأجور في البلدان الرأسمالية حوالي 60% من الدخل المحلي الإجمالي، ونصيب الأرباح بين 20 و30%، وتم تخصيص الباقي للاستثمار.. والآن اختلف الحال تماما.
 أنتهت الصفقة ..أليس كذلك ؟.
>> نعم لقد تابعنا جميعا تدهور ثم انهيار دولة الرفاهية في الغرب، وكذلك الأنظمة الاشتراكية في الشرق، ومشروعات باندونج، وهذا كله خلق خللاً في التوازن ضد مصالح الطبقات العاملة والشعوب في الأطراف، الأمر الذي غذي لدي رأس المال الوهم بأنه قد دخل في مرحلة لا نهاية لها من تزايد معدلات الربح. وللمبالغة في تقييم رأس المال .  وما علاقة الأزمة الراهنة في الأوراق المالية والبورصات بالأزمة العامة؟.
>> عندما ينمو رأس المال، خاصة في البورصة، بشكل دائم ـ وهو أمر ضروري لإرضاء المستثمرين أكثر وأكثر ـ ينخفض نصيب العمل (أجور العاملين) بشكل مستمر. أي أن هناك فائضاً من الأرباح التي لا يمكن استثمارها لعدم وجود طلب أو استهلاك كافٍ، بسبب نقص القدرة الشرائية.
 أين تذهب هذه الأرباح المعطلة؟.
>> إنها تغذي عملية المبالغة في تقييم رأس المال، أي أنها عملية هروب للأمام، ولكنها لا يمكن أن تدوم للأبد، إذ ستحدث عمليات مثل انهيار أوراق الرهن العقاري أو غيرها وتؤدي للنزول بقيمة رأس المال. ونحن نمر الآن بمرحلة تقتضي نزولاً كبيراً في تقييم رأس المال. وهذا يعني أن قيمة الأسهم ستستمر في الانخفاض لا محالة.
 معني هذا أن طريق الإنقاذ مغلق أمام هذا النظام الرأسمالى ؟.
>> نعم.. خذ مثلا أزمة الأوراق المالية المضمونة بالرهون العقارية التي توسعت فيها البنوك الأمريكية، وجري تداولها بجميع البورصات الكبري حيث يسيل لعاب المضاربين جرياً وراء المكاسب الوهمية التي سرعان ما تتبخر.. لقد تركت هذه الأزمة أصحاب صناديق الاستثمار، أو صغار ومتوسطي المدخرين، يعانون من الإفلاس بل الخراب الاقتصادي.
 تابعنا أيضا مؤشرات سلبية في البورصة وانخفاض قيمة الدولار؟.
>> نعم تنعكس نتائج هذه الأزمة علي البورصات من أواخر العام الماضي، ولكنها ظهرت علي السطح وتفاقمت خلال الشهور الأولي من هذا العام، هبطت مؤشرات بورصات نيويورك، ولندن وباريس وفرانكفورت بأكثر من 16% منذ سبتمبر 2007، وهبطت بورصة طوكيو بحوالي 22% في الفترة ذاتها. وحدث ذلك رغم كل محاولات البنوك المركزية وخاصة بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي ضخ مئات المليارات من الدولارات في السوق لمنع الانهيار. وحيث إن الأزمة مصدرها الأساسي تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، فقد ترتب عليها انخفاض سعر الدولار بالنسبة لليورو منذ أواخر العام الماضي.
 وكيف تري أثر هذه الأزمة علي حياة المواطنيين العاديين ؟.
>> النظام العولمي النيوليبرالي قائم علي مفارقة غريبة هي خصخصة الأرباح ... وتعميم الخسائر (أي تحميلها للمجتمع ) !! وطالما كان الهروب للأمام يسمح بتزايد معدلات الأرباح كانوا يقولون إن هذه الأرباح هي الحق المقدس للقطاع الخاص الذي يستثمر.
والآن عندما حدثت الأزمة، يحاولون نقل عبئها للعاملين والبلدان الأكثر تعرضاً للمخاطر في النظام العالمي. ومنذ الآن يرتفع التضخم في أوروبا عن الأعوام السابقة ليخفض القيمة الحقيقية للأجور.
 تحدثتم أيضا عن أثر للأزمة علي نظم التأمينات والمعاشات ؟.
>> نعم لأن انخفاض قيمة رأس المال في البورصات أصاب صناديق المعاشات التي تحولت لصناديق للاستثمار الرأسمالي للمدخرات، والنتيجة أنه في بلدان كالولايات المتحدة وبريطانيا، حيث تقوم صناديق المعاشات بالدور الأكبر، ستنخفض المعاشات. أما في فرنسا وألمانيا حيث دور هذه الصناديق أقل في دفع قيمة المعاشات ـ وإن كان يتزايد منذ عشرين عاماً ـ فالتأثير أقل نسبياً. ومع ذلك فصناديق المعاشات الأمريكية هي أكبر مستثمر مالي في فرنسا حيث تمتلك حوالي 40% من قيمة الشركات الكبري الأربعين في البورصة الفرنسية (CAC 40)، وهي تعاني من الخسائر حالياً.
 معني هذا أن البنوك نفسها يمكن أن تتعرض للإفلاس؟
>> لن تسمح البنوك المركزية "بإفلاس" البنوك الكبري، بل ستتقدم لإنقاذها علي حساب المواطنين الذين ستحملهم عبء الهدية التي ستمنحها للبنوك لحمايتها من الإفلاس، إما بشكل مباشر أو غير مباشر. وبالطبع، سيكون المبرر هو منع حالة الذعر بين المودعين ـ من الأفراد والشركات ـ الذي سيخسرون مدخراتهم إذا لم يجر التصرف بهذه الطريقة، وما يحدثه ذلك من نتائج اجتماعية وسياسية. وعلي المستوي الدولي سيجري الهجوم علي البلدان الأضعف، فقد سمعنا الرئيس ساركوزي يهاجم صناديق الاستثمار الحكومية للصين والبلدان العربية (التي لا تمتلك مثل الصناديق الأمريكية 40% من أسهم الشركات الفرنسية)، ولا يتحدث بكلمة عن صناديق المعاشات الأمريكية. 
 وماذا عن صناديق الاستثمار العربية ؟.
>> إنها تواجه خطراً وكان يمكن أن ندرس باهتمام تجربة صناديق الاستثمار السيادية وخاصة الصينية فهي الأكثر وضوحاً في سياستها. فاستراتيجية الصين بالنسبة لصناديقها تختلف عن بقية الدول العربية مثلاً. فهي تريد الاستفادة من مشاركتها في النظام الاقتصادي العالمي لا لمجرد أن تزيد من تنافسية صادراتها وإنما أن تشارك رأس المال الدولي الكبير بأن تشتري بعض الشركات كما فعل الهندي ميتال في شراء مصانع الصلب. والفارق هو أن الصينيين يفضلون أن يكون المشتري هو الدولة لا رأس المال القومي الخاص.
لقد شاركت الصين في رأسمال مجموعة سيتي بانك الأمريكية الكبري - فهل أصبحت آمنة من عواصف البورصة؟. 
>> الصين لا تخشي من هبوط البورصة، حتي وإن كان جزء صغير من الطبقات الصينية المتوسطة فقد بعض أمواله في بورصة شانغهاي. ففي الصين، لا تمثل البورصة سوي جزء ضئيل من رأس المال المستثمر، بعكس الأحوال في الغرب حيث تقع البورصة في قلب النظام. وفي حالة حدوث أزمة كبري، لن تكون الصين في خطر شديد لأن لديها وسائل للرد. وهذا ليس حال أغلب صناديق الاستثمار السيادية العربية مثل الكويتية والإماراتية، فهذه تكاد تكون مجرد تابع للمركز الرأسمالي العالمي بعكس سنغافورة فهي وكالة تجارية ولكنها تشارك في إنتاج الخدمات والتكنولوجيا العالية.
إن الضحايا المقبلين هم البلدان الفقيرة التي لم تتعرض للهجوم حتي الآن، ولكنها لن تستطيع منع هبوط أسعار المواد الخام التي تعتمد علي صادراتها منها، ولا النجاة من ضغوط المركز الرأسمالي.
هل لكل ذلك علاقة بعسكرة العولمة؟
>> في كتابي "إمبراطورية الفوضي" في أوائل التسعينيات، بعد حرب الخليج الأولي، قلت إننا ندخل مرحلة الحروب حيث إن منطق النظام يفرض ضرورة السيطرة علي العالم باستخدام القوة. وهذا صحيح حيث إن تخلي السياسات النيولبرالية عن نظام التوافق الوطني بشأن التوزيع الثابت للدخل، كان يعني ضرورة اللجوء للقهر المتزايد، والحروب أو التهديد بالتدخل العسكري ضد البلدان الأضعف. كان علي هذه السياسات التغلب علي المقاومة، والقضاء علي أي معارضة علي المستوي الدولي. وعلي المستوي الداخلي رأينا تراجعاً للديمقراطية، التي تحولت إلي كاريكاتير.
لقد كانت الديمقراطية البرجوازية في مرحلة دولة الرفاهية ذات وجه سياسي واجتماعي، فقد كانت تتضمن الانتخاب الحر والتعدد الحزبي، ولكنها كانت تتضمن كذلك توزيعاً للدخل يضمن الاستقرار النسبي. وهذا الوجه هو الذي أعطي القوة بل الجاذبية للديمقراطية الغربية نظراً لأنه أعطاها بعدا اجتماعياً. وابتداءً من عام 1990، انفصلت الديمقراطية بالكامل عن البعد الاجتماعي، وتحولت إلي التعبير الشكلي الصرف، الأمر الذي حرمها من المصداقية بل من الشرعية..
للمحافظة علي هذه الأوضاع، كان لا بد من وسائل متعاظمة للكبت مثل قانون الأمن في الولايات المتحدة (Patriotic Act)، وهو قانون خطير جداً. وفك الارتباط بين الديمقراطية السياسية والمشاكل الاجتماعية جري التعبير عنه بتجريم الصراعات الاجتماعية، وتحولت المقاومة إلي الأشكال المتفجرة مثل هبات الضواحي في فرنسا.
 وكانت الحرب علي العراق ومشاريع الحرب علي إيران الآن محاولة لحل الأزمة بالقفز إلي الأمام عبر مغامرة مجنونة.
وكيف تري نتيجة غزو العراق؟
>> أنا أعتبر حرب العراق فشلاً مزدوجاً: فبالنسبة للأمريكان لم يتمكنوا من إقامة نظام عميل يسمح لهم بنهب ثروة العراق البترولية في المستقبل. ولكنه كذلك فشل للشعب العراقي الذي لم يفز رغم وجود مقاومة وطنية ـ ليست بالتأكيد تلك التي تقوم بعمليات تفجير المواطنين، والثأر المتبادل بين الشيعة والسنة ـ لأنه لم ينجح حتي اليوم في بناء جبهة متحدة للتحرر قادرة علي هزيمة المحتل الأمريكي.
 مع الأزمة الاقتصادية وإخفاقات عسكرة العولمة هل دخلنا مرحلة الفوضي؟
>> نعم نحن ندخل في مرحلة من الفوضي السياسية، مرحلة ستشتد فيها الصراعات الاجتماعية والسياسية علي المستويات القومية والدولية. ولكن لا يمكن التنبؤ برد الفعل في كل بلد، فأزمة عام 1929، نتج عنها الجبهة الشعبية في فرنسا، ونظام العقد الجديد (النيوديل) في الولايات المتحدة، ولكنها أنتجت كذلك النازية في ألمانيا. وفضلاً عن ذلك، فرغبة رأس المال أن يحمل جزءاً من خسائره لشركائه الأضعف في النظام العالمي، سينتج عنه فقدان الاستقرار في بعض هذه البلدان، وأخص بالذكر البلدان العربية والبترولية، فهي معرضة بشدة للمخاطر، سواء أكانت فقيرة أم غنية.
 معني كلامك أن الليبرالية الجديدة لا تملك غير فرصة واحدة هي الانهيار؟
>> نعم وإذا لم يسقط هذا النظام تحت ضربات الطبقات العاملة والشعوب، فإنه سيسقط من تلقاء ذاته، فهو يمر بمرحلة الأزمة النظامية تحت تأثير تناقضاته الداخلية التي ستؤدي لبداية انهيار جناحه المالي ـ وهو كعب أخيل لليبرالية. ولذلك فالاختيار ليس بين "الليبرالية أو الفوضي"، كما يدعي الخطاب السائد، ولكنه بين "الليبرالية والفوضي"، وبين "البديل الشعبي الحقيقي الاجتماعي والديمقراطي".
 وماذا عن أطروحات نهاية التاريخ ؟
>> بعكس نظرية نهاية التاريخ، فإن العولمة النيوليبرالية بعد نهاية الحرب الباردة، لم تؤدِ إلي السلام العالمي الأبدي، وتقدم الديمقراطية بما في ذلك في بلدان الجنوب. بل العكس هو الصحيح، فقد ازداد العنف والحروب، وتراجع رأس المال عن المساحات السابقة من الديمقراطية السياسية والاجتماعية.
إن قيام دولة الرفاهية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية لم يكن خيار رأس المال عن طواعية، بل كان نتيجة توازن القوي في تلك المرحلة. لقد كان مكسباً اجتماعياً، فقد كان للنموذج السوفييتي صدي عالِ في الغرب، وكانت دولة الرفاهية الوجه المقابل له. ولقد سقط الوجهان في ذات اللحظة.
أما الاختيار العسكري، فقد كان ضرورياً لضمان التوازن السياسي الدولي وليس لمجرد تحقيق الأرباح للصناعات الحربية. لقد توقعت الولايات المتحدة أنها ستكسب الحروب التي خاضتها، ولكنها لم تكسبها، إلا أنها لم تخسرها تماماً بعد.
 ألم تكن هناك علامات تنبيه ؟
>> لا تفيد علامات التنبيه فقد كانت هذه الأزمة متوقعة، ومن جهتي تنبأت بها منذ عام 1991، عند بداية قيام العولمة النيوليبرالية. وقد قلت إن هذا النظام لا استدامة له، ولا يمكن أن يستمر لأنه خاضع تماماً لسيطرة رأس المال ولاهم له سوي الجري وراء أقصي ربح بصرف النظر عن المصالح الاجتماعية الأخري وعن حقوق المواطنين والشعوب  .