فى وجيز الخبر الذى تداولته الصحف القاهرية أن أحد تقارير أمانة العضوية بالحزب الوطني رصد حوالي (1200 استمارة) يعتقد أن أصحابها ينتمون ( للإخوان المسلمين ) وحيث أوصى بضرورة تدخل الأجهزة الأمنية للتحقق من هوية العناصر الجديدة المنضمة للحزب ومحاصرة الخطر الإخواني المتصاعد ! .

فى حين أكدت متابعات إعلامية أن عددًا من كوادر الحزب ومرشحيه قاموا باستخدام ( شعارات دينية ) على غرار ما تفعل جماعات الإخوان لكسب أصوات المجمعات الانتخابية ! .

فضلاً عن تصريحات نقلت على لسان بعض أمناء الحزب الوطني حول إجراءات عقابية اتخذت بشأن استبعاد مرشحين تسللوا إلى الحزب من أجل التمكين للجماعة ( المحظورة ) والتمهيد لفوز أنصارها بمراكز قيادية فى الانتخابات القادمة .

قنابل دخان الاختراق الإخواني للحزب الوطني هدفها نفى واقع التعايش القائم بين الدولة والجماعة وأوجه المنافع المستمرة والمتبادلة بين الفريقين .

قيود الحجب عن الشرعية القانونية وعوائق التمثيل السياسي التى يفرضها النظام على الجماعة الإخوانية لا تجب حقيقة قبوله بدور مؤثر لها فى حياة السياسة والمجتمع .

هذا النظام يستخدم الإخوان كفزاعة فى الداخل والخارج ومن أجل الاستمرار الأبدي فى سلطة الحكم وتحت مظلة مواجهة المغامرة الإخوانية التى تحمل نذير خطر مستقبلي على مصير التنظيم السياسي فى بلادنا وعلى استقرار المنطقة ومصالح القوى الكبرى ! .

فى حين تستثمر الجماعة هذا الدور فى تأكيد خيار مشاركتها السياسية باسم الدين وفى السيطرة على المجال العام وتديينه وفى عمليات التعبئة والتجنيد وتعظيم مساحات تمددها وانتشارها الجيلي والتنظيمي .

الخلاف بين الطرفين يتقدم فى الأوصاف الإجرائية وفى كثافة توظيف الرمز الديني داخل لغة الخطاب السياسي والمصلحي وعند تجاوز الجماعة لبعض قواعد وخطوط اللعبة المرسومة .

أجندة العمل بين الحكم وتيار الإخوان المسلمين سندها اتحاد المرجعية بشان الاعتراف بمؤسسة الملكية الفردية وضمان حماية مصالح رأس المال الخاص وبقائه سائدًا ومسيطرًا وفى مواجهة أفكار الاشتراكية والكفاية الاجتماعية والمشروعات العامة .

نظرة على الشق الاقتصادي فى مشروع الحزب الإخواني الأخير كاشفة عن واقعة الاعتداد المطلق بالملكية الفردية كأساس لتصورهم الاقتصادي والاجتماعي مع تأييد لسياسات الخصخصة واعتبار القطاع الخاص هو القاطرة الحقيقية لعملية التنمية .

الدكتور / محمود محيى الدين – قالها صراحة عقب فوز مرشحي الإخوان فى الانتخابات التشريعية
( لا خوف على الاقتصاد والاستثمارات من الصعود الإخواني لأننا نتحرك معًا على أرضية السوق الحر وجهاز الأثمان ) .

حملات الاعتقالات والملاحقات الأمنية الأخيرة للإخوان تدور فى فلك المفاوضات حول موضوع الخلافة السياسية العائلية لنظام مبارك ونصيب الجماعة وحصتها المفترضة فى إدارة عمليات النظام القادم – ولكنها لا تنال من خيار ومقاصد الدولة الحاكمة لضرورة الاتفاق والتلاقي مع الجماعة .

يجب إنعاش الذاكرة حول حديث مرشد الجماعة ( مهدى عاكف ) لجريدة المصرى اليوم فى مطلع يناير 2005 والذى أكد فيه أن الإخوان هم رجال مبارك الأوفياء فى هذا البلد وأن أركان النظام هم أهله وعشيرته وأن الإسلام يفرض واجب طاعة ( مبارك ) وعدم الخروج عليه باعتباره وليًا للأمر .

المزايدة السياسية عبر استخدام لغة الدين واستعارة شعارات الدفاع عن القيم الأخلاقية والاعتصام برايات مزيفة عن التقوى والصراط المستقيم – هو ميدان يتجلى فيه توافق زمر الحكم وحزبه مع جماعة الإخوان

خذ الانتفاضة بشأن تصريحات وزير الثقافة حول الحجاب – على سبيل المثال – وحيث جرى توزيع الأدوار بين نواب الحزب الوطني وكتلة التمثيل الإخواني بمجلس الشعب وتبارى الجميع فى إثبات انحيازهم الوهمى لديانة هذه الأمة وقانونها الأخلاقي العام .

السجال الحكومي والإخواني الاستعراضي حول غطاء رأس المرأة وطقوس شكلها كان بهدف تشويه الوعى بتناقضات الواقع وترحيل الهموم والمطالب الاجتماعية والاقتصادية للجمهور والتغطية على القضايا الأساسية للإصلاح السياسي والدستورى .

حديث المخاوف عن الاختراق الإخواني لانتخابات الحزب الوطني لا يمكن أن يستقيم مع سياسات هذا النظام التى تفتقر للمعيار السياسي والقانوني اللازم للحفاظ على دولة الدستور والقانون الوضعي .

استراتيجيات السلطة لتوظيف الدين فى المناورات الدهرية لا تبتعد كثيرًا عن مشروع جماعة الإخوان المسلمين ورؤيتهم للعلاقة بين الديني والسياسي والاجتماعي فى بلادنا .

أخطر ما يمكن رصده من بين نصوص أوهام التغلغل الإخواني فى الحزب الحاكم هو سذاجة التعامل مع الجمهور واستمرار الاستهانة به وكأنهم كائنات مريخية لا تدرك واقع تلاعب سلطة الحكم بالدين وظاهرة إخوان الحزب الوطني !! .