فى سياق الجدل الدائر حول تقيم الدور التاريخى (  للطبقة الوسطى المصرية  ) -  ثمة رؤية  تستوجب  الرصد  وتتصل بضرورة  تعيين موقع  تلك الفئات  داخل التكوين الاجتماعى القائم  وديناميات  تحولاته  المنتظرة  وكمرشد لتقدير الرهان عليها فى سيناريوهات التغيير القادم .  اذ كانت القاعدة أن كل نمط انتاجى يحدد خصائص البنية الطبقية العامة  للمجتمع- فأن حراك المواقع الوسطى وتأثيرها على مسرح  الحدث الاجتماعى كان دوما دالة فى نمط الانتاج  المهيمن فى كل مرحلة .  فمشهد العلاقة بين الدولة والجماعات الوسطى كان محملا بتناقضات وتفاوتات التكوين الاجتماعى السائد , وحيث يتعايش ويتمفصل أكثر من نمط انتاجى واحد حيث لا تتساوق التغيرات الاجتماعية , وانما تتقدم عبر صراع  المصالح والوعى والأفكار وغيرها .  ففى الستينات ساد نمط انتاجى يمكن تسميته ( برأسمالية الدولة )  وقد دعم هذا النمط وجود مواقع وسطى من البيروقراطيين والتكنوقراط  وبهدف تزكية  حضور (  البرجوازية الصغرى ) الصاعدة  - التى شكلت عنصرا فى التحالف الطبقى للدولة الناصرية . تلك المواقع الوسطى كانت متوافقة ومتجانسة وتعتمد فى وجودها على جهاز الدولة المصرية و مؤسساته العامة - فى حين غضت الدولة الطرف عن ممارساتها وأنشطتها.  اتساع نطاق ومراتب تلك الفئات كرس اعتقادا ( غير صحيح ) فى الادراك العام  بمحورية دورها التاريخى - وصيحات التحذير المستمرة عن اختفائها تتقدم على خلفية هذا التصوروبسند منه . ومع التحول الى نمط انتاجى مختلف فى السبعينات والثمانينات أصبحت الحاجة ماسة ( لاعادة انتاج ) الجماعات الوسطى المصرية - وبما يتلائم مع معطيات نمط وعلاقات الانتاج الرأسمالى الصاعد ومؤسسة الملكية الخاصة . وهنا حدث ما يمكن تسميته لعملية ( خصخصة ) لقطاعات واسعة من تلك المواقع الوسطى - الأمر الذى رتب نتائج هامة يمكن تلخيص عناصرها فى النقاط التالية :                                                                                                     1 -  ارتفاع حدة توابع  وتأثيرات وضعية الحراك الطبقى لدى تلك المواقع ,  وامتدادها لتنفقد فى النهاية طابع التجانس والاستقرار ( النسبى ) التى تمتعت به عبر عقود .  وهنا شهدت تلك الفئات عمليات استقطاب حادة (  فى كليتها ) وعلى مستوياتها الداخلية بين شرائحها العليا وشرائحها الدنيا ( فى وقت تآكات الشرائح الوسطى لتلك الطبقة ) .  ساوك  وخصائص الطبقة الرأسمالية جرى استنساخه بواسطة الشرائح العليا - فى حين غلبت أنماط من القيم والمعايير ا لعمالية على اشرائح الدنيا.                                              2  - بروز تناقضات العلاقة بين الدولة وتلك الفئات - ففى وقت سعت  فيه الصفوات الحاكمة لتحقيق قدر من الاستقرار والثبات لهذه الفئات وبهدف الهيمنة واستمرار البقاء فى سدة السلطة وادارة عمليات النظام ( خطاب مدرسة المساعى المشكورة والبرنامج الرئاسى لمبارك موجه اليها بحسب الأصل ) - فان تلك الفئات فى ظل التحول لنمط انتاجى جديد وبفعل سياسات دشنتها الدولة ذاتها وجدت نفسها فى مواجهة لا ترحم مع آليات السوق وجهاز الأثمان .                                                                                                        3- الثابت أن الصعود السريع لسطوة رأس المال وسيطرته المتزايدة على السلطة فى مصر يعود فى جانب مؤثر الى وقائع الحراك الطبقى الذى دفع ببعض الشرائح الوسطى ( العليا ) الى أن تتحول الى رأسمالية خاصة وفردية . فمع تراكم الثروات لديها حدث تناقض بين مصالح أفرادها والمصلحة الجماعية للفئة . فينما يكون من مصلحة الفئة فى مجموعها أن تظل مهيمنة ( كفئة طبقية ) فان مصلحة الفرد منها تقتضى افساح المجال للرأسمالية الفردية  .                                                                                               ما حدث منذ عهد السادات حتى الآن- أن ( البيروقراطية العليا فى مصر ) كفئة وسطى  الأمنية وقيادة القطاع العام بوجه أخص ) تتحلل الى ( رأسمالية خاصة ) .  ومن هنا تبدو سيطرة الفئات الرأسمالية على الحكم فى هذه المرحلة التاريخية أمرا لا شذوذ فيه . فقد كانت تلك الفئة رافعة لها ومهدت  باستمرار طريق وصولها الى سدة الحكم . تلك الرأٍسمالية البيروقراطية دخلت فى أواصر حاكمة مع الرأسمالية النمطية , وجذور الرأسمالية الطفيلية المتعاونة والمتحالفة مع رأس المال الأجنبى والتى تحمست الى الانفتاح وبرامج السوق وخضعت لشروط أجندة التكيف الهيكلى التى وضعها صندوق النقد - تمتد جذوره اليها . لا رثاء على تراجع الفئات الوسطى المصرية فهى جماعات تتسق وضعيتها مع معطيات النموذج الرأسمالى المنظر ,  وتخدم عليه بأساليب مختلفة كما أنها وليدة النظام وحامله لقيمه الاقتصادية والسياسية والثقافية . مانراه اليوم من هيمنة  متزايدة لرأس المال على مقادير السياسة والحكم  لعبت الفئات الوسطى دورا لا يمكن جحده وانكاره فى تكرس وجوده . وما نجنيه الآن فى جوانب حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية هونتاج الطابع التوفيقى ( الانتقائى والتلفيقى )  لتلك الفئات التى سيطرت نخبها وكوادرها على مختلف أجهزة الدولة وعلى مدار أكثر من نصف قرن . فئات تدعى الخصوصية والتمايز ولا تقدم الا مزيد من الحلول المترددة وغير الحاسمة لأزماتها الشاملة والممتدة - باختصار الطبقة الوسطى المصرية لايمكن الرهان فى سيناريوهات التغيير القادم فى بلادنا ودفع عملية التطورالاجتماعى والديمقراطى فيه ...