هل العرب المسلمون مؤهلون حقآ لمنظومات جقوق الإنسان ؟!

نشرت الصديقة سومه - صاحبة مدونة " يارتنى كنت ولد " - موضوعآ قصصيآ يدورحول تناقض موقف وسلوك الغرب والعرب من أشكالية " حقوق الأنسان ".. وقد قمت بالتعليق علي المقال وعلى مدار ثمانية تعقيبات كاملة .. http://sswma.jeeran.com/sswm2/archive/2008/10/705563.html

ونظرآ لأهمية الأفكار التى طرحت عبر تلك المداخلة , لذا آثرت أن تصبح موضوعآ مستقلأ وتحت العنوان عاليه ..

----------------------------------------------------------------------------

ثمة تساؤلات تطرح نفسها وتتصل بمعوقات التمكين لمنظومات حقوق الانسان فى حياتنا العربية - الاسلامية ..

فهل هناك نسخ و نصوص قائمة فى قاموس الدين و البشر و التاريخ و العمران وفى القيم و الموروثات و العادات الأجتماعية تقطع بانتكاسات محتملة للأنظمة الحقوقية فى بلادنا ؟! ..

وهل هناك ما يدعم ( حالة الانفصام ) فيما بين العرب / المسلمين و بين أجيال و منظومات ( حقوق الانسان ) المعروفة و المنجزة فى العالم ؟!..

وهل يمكن أن يكون لروح و قيم تلك المنظومات الحقوقية حضور جاد - تام و كامل فى حياتنا ؟!..

و هل يمكن أن تمر عمليات قبولها و تمثلها فى بيئتنا العربية الاسلامية دون عوائق وكوابح تعمل على فشلها و أجهاضها ؟! .

تلك التساؤلات تبدو مسكونة برياح الدونية و بايحاءات تشير الى مبحث تخلفنا عن غيرنا من الأمم و الشعوب ..

أنها بالأحرى ( تساؤلات الأزمة ) القادمة من بيئة العجز والتوتر و الاحباط - والتى يتعين على العرب والمسلمين مواجهة أنفسهم بها !! ..

من وجهة نظرى فأن العوامل التى تدعم انتهاكات " حقوق الأنسان " فى مجتمعاتنا , و التى تضعنا فى نقيض مع أمم وشعوب تحترم وتقدر وتقدس حقوق الأنسان فعلآ لا قولآ -تخلص فى النقاط التالية : -
أولآ : مما لا شك فيه أن جانبآ من الانتهاكات المنهجية لحقوق الانسان ، تجد جذورها فى نمط الثقافة الدينية السائدة .. فعوائق استعارة المنظومات الحقوقية و القيم الانسانوية ترتبط فى جانب لا يستهان به بعوامل بنيوية فى ديانية وثقافة المجتمع العربى ..
انه أرث دينى مضاد لنظام الحقوق والحريات المعتمدة عالميآ – و يرفض التبنى ( الكامل ) له كنموذج تاريخى وكصيرورة وكقيم ..

هذه ( المعارضة ) تطرح نفسها فى انتاج فقهى / أصولى يطال كافة المفردات : من الدولة وشكل الحكومة مرورآ بالعلاقات الاجتماعية والاقتصادية وانتهاءآ بنظام المأكل والمشرب والزى الفردى ..

أنه اتجاه محافظ يناهض الدولة القومية و يجحد شريعتها وأفكارها ومؤسساتها القانونية والحقوقية , وبما يمنح ثقافة الغلو و التشدد الدينى شرعية الحضور و المرور فى مجتمعاتنا العربية ..

أصوليون يتدثرون بخطاب الهوية المغلق والمسيطر على تاويلاتهم الفقهية والدينية وباعتبار أن هذا هو صحيح الدين وصراطه المستقيم !..

لا أمل فى ارتباط ايجابى لتلك ( الذهنية الاصولية ) بالمنظومات الحقوقية الوضعية المعتمدة من جانب العالم المتحضر وذلك لسببين : -

أولا : راسخية الاعتقاد بان عملية ( انحلال الايمان ) مستمرة منذ وفاة الرسول و حتى اللحظة ، فحركة الامة الأسلامية "التاريخية " سائرة نحو الحضيض , وفى صيرورة لا يمكن منعها أو ايقافها أو تحويلها ! .. ومن وجهة نظرهم أن يتعين على الاسلام كى يستعيد ( عافية ) عليه أن ينتج مجتمعا خاصا – بفضائه وزمنه وتاريخيه – ونماذجه وانظمته الثقافية والحقوقية .. ومن ثم فالعودة الى (الايمان الحق ) لا يمكن أن يتم عبر جهود البشر الوضعية لا سيما اذا ما جاءت من ( الغرب العلمانى الملحد ) فى شكل حقوق ونسق حياة ..

وثانيآ : أن هذه الذهنية الأصولية تدور حول الجماعة ( جماعة المؤمنين ) وتركز على تضامنها الجمعى وعروتها الوثقى من خلال ( الرابطة الايمانية ) وحيث لا تقدير لارادة ( الفرد ) وحريته واستقلاله .. فهذه المفاهيم السلفية تذهب الى تغليب قيم ( الخضوع والاذعان والجماعة ) ذات الطبيعة الابوية/البطريكية – و هو ما يبرر استباحة وانتهاك ( المجال الخاص ) وتعثر ميلاد الفرد والفردية وسط هذا المناخ.. انهم يحشدون ( الفرد ) على البيعة للولى وللمرشد وللأمير وعلى مبدأ السمع والطاعة له .. وهكذا يسلبون ( الفرد / المعاهد ) حريته واستقلاله بأسم الأسلام وكلمة الدين ..

ثانيآ :الهجوم المنظم على ( الفكرة العلمانية ) التى تواجه بصنوف من الجحد الدينى والتشكيك الاخلاقى فى مضمونها ومحمولاتها ..

أنه هجوم لا يعترف ولا يقدر ( دولة القانون العلمانية ) كشرط سياسى لازم لاطلاق الحريات العامة والديمقراطية وتقاليد العقلانية والنقدية ..

فهناك دومآ حملات تروم تشويه الفكرة والحيلولة دون تحققها واعاقة تحولها الى ممارسات وتطبيقات فعلية فى حياتنا الاجتماعية والسياسية ..

الاتجاه المناهض للفكرة العلمانية فى حياتنا العربية الاسلامية يتقدم عبر مسارين :
الأولى : تقديم الفكرة فى موقف مناقض ( للدين ) ومعارض له - وعرض تصورها القانونى فى سياق يحمل دلالات بتأليه الانسان وتقديسه ومن ثم يتحتم مقاومتها لانها تعبير عن (الجاهلية والالحاد ) وليس دولة الحق والحريات العامة...
والثانية : الترويج لفكرة أن النهضة والتنمية تمر عبر المنظومة الدينية والثقافية الاسلامية والعربية التى تمتلك حلولا كلية وشاملة لمشكلاتنا المعاصرة, وليست عبر المنظومة (العلمانية ) التى تعكس تراثآ دينيآ وثقافيآ مغايرآ ..

تراجع ( مسيرة العلمانية ) وضمور اجتهاداتها الاولى والعجز عن تحقيق القاسم الاكبر من شعارتها يرتبط - وفى الاساس - بالضعف البنيوى للبرجوازيات العربية وعدم اكتمال شروطها وقواعدها مما ساهم فى عدم قدرتها على فرض المبادىء والأفكار التى تتبناها فى واقع السياسة والمجتمع..
ان احياء ( المغزى التحررى ) لدولة القانون العلمانية مع مقاومة الاختزال الدينى والثقافى المستمر للفكرة وعمليات تشويها هو السبيل الأمثل للأرتقاء بمنظومات حقوق الأنسان فى حياتنا ...

حقوق الانسان هى نتاج للعلمانية والحداثة الغربية بامتياز , كما أن حقوق الأنسان هى نتاج ( الموقف العلمانى ازاء الدين ) ودوره فى الحياة الاجتماعية والسياسية - وحيث الانفصال بين الوجود السياسى الاجتماعى ( للفرد ) وبين الدين حتى وان تماسا فى مناطق قيمية واخلاقية عديدة فى اطار المجتمع والدولة ...

حياد الدولة ازاء المنظومات الدينية والايمانية كان تعبيرآ عن ترك المجالات العامة والخاصة كى يحكمها الانتاج القانونى والسياسى والقيمى والوضعى الذى يعبر عن توازنات الواقع الاجتماعى القابل للتغيير عبر المنافسات والصراعات الاجتماعية والسياسية..

ثمة حاجة ماسة لمقاومة هذه الاتجاهات الرافضة للافكار الحقوقية/ الوضعية ومن خلال اشاعة الفكرة بان اصلاح نظام المجتمع والحكم و عمليات الاصلاح تتم عبر أجابات هذا العصر وروحه وحدوده..

المثير- أن هؤلاء الأصوليين يرفضون الاساس الفلسفى / الوضعى للمنظومات الحقوقية وحينما يصبحون موضوعآ للاضطهاد السياسى والاعتقال وتنتهك حريتهم - يلجأون اليها ويتذرعون بها كأطر دفاعية سياسية وحقوقية !! .. فهم ينكرون و يكفرون بالمنتجات النظرية كالديمقراطية وحقوق الانسان تحت شعار انها بضاعة ( غربية وعلمانية / كافرة ) فى حين أن بعض كبار قادتهم وكوادرهم تعيش فى ظل تلك النظم وتتمتع فى أطارها ببيئة قانونية وسياسية تعطيهم حقوق الاقامة واللجوءالسياسى وعدم التسليم الى دولهم لتنفيذأحكام قضائية !! ..

ثالثآ : ( أزمة الخطاب الحقوقى ) فى بلادنا وحيث ينتج خارج نطاق الفعل الاجتماعى و السياسى , ومن ثم لا يستند الى جدل الواقع و صراعاته و تحولاته , ولا يراكم رصيدآ شعبيآ يزكيه و يدعمه , و لا توجد جبهة جماهيرية مستعدة للذود و الدفاع عنه.
أنه خطاب عارى .. لا يتعزز بأولويات و مطالب الغالبية العظمى من سواد الشعب و الجمهور الاجتماعى و فئاته المستضعفة ..
ان المدخل الحقيقى لشعبية ( الخطاب الحقوقى ) يمر عبر التسليم بحق القوى و الطبقات الاجتماعية فى صياغة قوانينها وحقوقها بذاتها- و بعيدآ عن ( ترزية القوانيين ) و عن تلك القوالب المعلبة و الجاهزة التى لا يفهما الجمهور العام ولا تعبر مصالحه الحقيقية .

رابعآ : أشكال ( الاقتحام ) المنتشرة بصور عديدة فى مستويات علاقتنا الاجتماعية والتى تغتال حرمة ( المجال الخاص ) للفرد و تدفع نحو انتهاك الحريات الفردية..
انها أجهزة رقابة من الأهل والأرقاب والجيران والغير تطارد الفرد و تسحقه و تحول دون المبادرات الفردية وتعمل على احباطها بمسوغات الواجب الاجتماعى و الدينى !! ..
أن عملية حصر ( الفرد ) واغتياله تخلق أثناء نفى الحدود الفاصلة فيما بينه وبين ( الآخر ) فى الأسرة والعائلة الكبرى والمؤسسة والمدرسة والنادى وغيرها .. ومن ثم لا تتبلور الهوامش الفردية والابداعات الخاصة و لا يولد ( الفرد ) كذات مستقلة وفاعل اجتماعى !..
لقد أدى اضعاف ( المجال العام ) بالقيود السلطوية ثم دخول المؤسسات والجماعات الدينية والروابط الأولية للسيطرة على ( المجال الخاص )– الى تداخل أنماط الرقابة من ( أعلى ) وانماط الرقابة والملاحقة من ( أسفل ) وهو ما دفع نحو سحق دور الفرد لصالح اعتبارات وشعارات ( جماعية ) تسوغ فى النهاية لفكرة أنتهاك حقوق الانسان..
رفض الرقابة والوصاية على ( الفرد ) يمر عبر تدريب مستمر ( للجماعة) على أن هناك فواصل و حدود فردية يتعين أحترامها .. وبما يسمح بمنع وتحييد هذه الممارسات الاقتحامية ، مع سرعة رد الاعتبار ( القانونى والاجتماعى ) لمن تنتهك حياتهم وحرياتهم الخاصة ..

خامسا : من الثابت أن نمط تخطيط ( الحيز العمرانى / المكانى ) قد أنتج واحدة من أهم مصادر انتهاك الحقوق الشخصية والفردية فى بلادنا...
فالبيوت والمناور والأسطح ( ملزقة ومفتوحة ) على بعضها البعض بشكل مخيف !! ..
وهو ( تخطيط ) أرتبط تاريخيا بالتكوين والتركيب الجغرافى – النهرى والفيضى - لمجتمعاتنا .. هذا التخيطيط الذى أنتج وقائع ( التزاحم والتلاصق والتداخل ) بين الكتل العمرانية والسكنية .. بل وفى ثنايا القرى والنجوع والقيعان وتضاعيفها !! ..
وداخل هذا النمط السكانى لا تصمد أبسط قواعد ( الحياة الخاصة ) فى مواجهة المناور والمساقط والمطلات المندمجة والمتواصلة التى تنفذ على بعضها البعض ..
ثمة اصلاح واجب لقواعد البناء والتنظيم السكانى – وبما يسمح باعادة ( تفريد وتوزيع ونشر ) البشر على المسطح وبين المتخللات .. ومثل هذا الأجراءات التى يمكن أن تعتمدها أدارات الحكم فى محيطنا العربى وبما يعيد الاعتبار الى بعض من ( حركة الفرد ) وسلطانه وسيادته على ( مسكنه الخاص ) !! ..

و فضلآ عن المعطيات السابقة فان مصادر آخرى أكثر غورآ وتعقيدآ تتقدم فى سياق البحث حول أسباب انتهاكات حقوق الانسان وتدخل كوسائط لفشل عمليات تطبيق منظوماتها فى حياتنا ..

أن العوامل ( الدينية والثقافية والإجتماعيةوالعمرانية ) التى أشرنا اليها تتطلب وقفة ومراجعة جادة ومسئولة كى نستطيع فهم التدهور فى المستويات الحقوقية ومواطن الخلل والاعطاب الهيكلية , وكى نستطيع علاجها والتصدى لها..
أن تلخيصآ لأسباب أنتهاك حقوق الانسان سالفة الذكر - تبدو مفيدة ولهدف تركيز الفكرة التى نود أثباتها - وعلى الترتيب التالى : -

1- نمط الثقافة الدينية السائد والمسيطر والذى يرفض المنظومات الحقوقية الوضعية - وبحسب كونها نتاج لفسطاط الكفر والألحاد الغربى ..
2- التشويه العمدى و المستمر لفكرة الدولة العلمانية التى يمكن أن تكون حارسة وأمينة على حريات الأفراد وحقوقهم وبعض النظر على دياناتهم وأعراقهم ...
3- عدم واقعية ( الخطاب الحقوقى والحرياتى ) وعدم ربطه بمطالب وأولويات الجمهور العام , مما أدى لعدم تكريس المفاهيم الحقوقية فى حياتنا ...
4- أنتهاكات المجال الخاص التى أثرت وبعمق على هوامش وفواصل الحريات الفردية والشخصية ...
5- نمط بناء المنازل والتخطيط العمرانى الذى كرس وقائع ( التزاحم والتلاصق ) وأنتهك مساحات الحرية الفردية...
0000000000000000000000000000000

يجب أن نعترف ( وقبل أن ندين أمريكا و الغرب الذى أحتل أرضنا وأنتهك أعراضنا ) بتدنى حالة حقوق الانسان وحرياته فى بلاد العرب المسلمين .. وأن هناك ( دول أفريقية ) يتمتع أفرادها الآن بقدر من الحقوق والحريات لم تصل اليها احدى البلدان العربية .. نحن لسنا أقل شأنآ من هؤلاء .. وعلينا أن نترك الأوهام بأننا ( خير أمم الأرض ) - فنحن وبامتياز فى الدرك الأسفل من العلم والحضارة والمدنية !! ..