ثمة حاجة للتأكيد على أن عمليات تكوين ثقافة الاحتجاج الاجتماعى ستؤدى تدريجيا الى بروز وعى سياسى وطبقى مصاحب لها  , كما  أن تحولاتها  ستثمر فى الأجل البعيد  - بعد زخم من التراكم الكمى -  عن متغيرات نوعية فى  حياة السياسة والمجتمع العام .

لقد عبرت حالة الحراك الشعبى وأغلب الأنشطة الاحتجاجية  عن وقائع غضب وسخط ( أجتماعى )  وبمبادرات مستقلة  لكتلة الفئات الفقيرة والمستضعفة  التى عانت العوز و شظف الحياة  جراء  السياسات الاقتصادية للنخبة المسيطرة على الحكم .

 وحيث اتسمت الأسباب المتباينة  لتلك الاحتجاجات بطابعها ( الاقتصادى - الاجتماعى )  وليس السياسى , فهى تنتمى فى جانب حاسم منها الى عجز تلك الفئات عن مواجهة أعباء الحياة المتزايدة , والى حقائق أختلال العدالة الاجتماعية وتناقضات البنية الطبقية.

التحليل النوعى للفئات المنتفضة كاشف عن قيام ( العمال وصغار الموظفين ) بتنفيذ أكبر الاعتصامات وأطولها مدة زمنية  وهو الأمر الذى يستلزم استشراف المؤثرات التى حكمت تصاعد  وتائر فعلها الاحتجاجى ( أضرب المحلة الكبرى شمل نحو 27 ألف عامل فى سبتمبر 2007 , وأضراب موظفى الضرائب شمل حوالى 55 ألف موظف فى ديسمبر 2007) .   

فيما يتصل بالمواقع العمالية  فالملاحظ أنها أظهرت ضروبا من المقاومة مع تنويع أساليب الحركة وبهدف تحقيق مطالب تتصل مفرداتها بتحسين شروط  ( عرض وبيع قوة العمل  ) و بعد التراجع فى قيمتها  وعلى خلفية أتجاه زمرة الحكم الى تسريع برنامجها الاقتصادى .

فمع أستمرارالتحول نحو آليات السوق وجهاز الأثمان تآكلت  قيمة ( الأجور الحقيقية  لقوة العمل ) وعانت أوجه من الانخفاض الحقيقى  لم تستطع الصمود معه  لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الضرورية  .

عمالة قطاع الأعمال العام كانت الاكثر حساسية  لتلك المتغيرات فأستحوزت على النصيب الأكبر من تلك  الاحتجاجات , لاسيما وأن سياسات التشغيل بالشركات والمصانع الخاصة والأستثمارية عمقت التفاوت والتمايز الأفقى بين عمالتها وتلك العمالة الحكومية العتيدة .

تعدد  بؤر الفورات العمالية دحض ادعاءات النظام حول غياب الآثار الاجتماعية لسياساته الاقتصادية , وأكد سلبية التنظيم النقابى وموقفه الذيلى التابع للسلطة , فبقدر عجز القواعد النقابية عن ممارسة ضغط حقيقى على النظام  والإعلان عن الانحياز للحقوق العمالية -  بقدر ما نجح العمال فى تنظيم أنفسهم بثنايا وتضاعيف التجمعات والمصانع و تمكنوا من إجبار الدولة و الإدارات على التسليم بجانب عريض من مطالبهم .  

وهكذا فالمنطق العام الذى حكم حركة الاحتجاج العمالى هو الاتجاه  لمقاومة تدهور وارتباك أوضاعها الطبقية فى ظل تقلص الدورالاقتصادى للدولة , ويظل مستقبل تلك الحركة دالة فى نجاح المطالبات بتحسين هياكل الأجور والمرتبات وشروط بيع قوة العمل ومدى استجابة الحكم لذلك , ونضج وعي الحركة بحتمية السيطرة على تنظيماتها النقابية المستقلة والبعيدة عن البيروقراطية .

وعلى الطرف الآخر قدمت صور ( الاحتجاج الوظيفى  ) دلالات هامة داخل الحركة الاجتماعية  أرتبطت بتصحيح وعى  تلك الفئات الوسطى بقضية الأنتماء الطبفى لجهاز الدولة وحقائق الصراع الاجتماعى .

فقد أدركت أن توجهات الدولة  الاقتصادية ورحليها عن كفالة الحقوق الاجتماعية لغالبية المصريين سوف يأتى على ما تبقى من منظومة حقوق الموظفين المالية والادارية والقانونية ,  ومن ثم عدم توافق مصالحها  مع الشكل الانتقالى الجديد للدولة المصرية وطبيعة تحالفاته الطبقية المغايرة .

فمع الانحياز لمؤسسة الملكية الخاصة واستمرار التمكين لقواعد الانتاج الرأسمالية  قدم النظام أشارات دالة على عدم أعتداده بأهمية الاستقرار الاجتماعى لاكثر من ستة ملايين موظف , مع أعتبار ( الوظيفة العامة )  عبء يتعين تهميش مظلة الرعاية الدولتية الرافدة لها.

وفى وقت لم يعد عائد الوظيفة ضامنا  للحد الأدنى من  تلبية بعض الحاجات الأساسية -  جاءت كافة التحليلات الراصدة لأحوال الموظفين العاملين بأجر ثابت ( عدا الوظائف العليا ) قاطعة باقترابهم من ( فقراء الدخل فى مصر ) وعجزهم عن أمتلاك فرص الغذاء والصحة والتعليم المناسبة .

سوء توزيع وتوازن معدلات الأجور والمرتبات أضاف بعدا جديدا لهذه الوعى  , وحيث تبين استئثار الشرائح العليا وكبار الموظفين  بأكثر من 75 % من بند الاجور الثابتة  بالموازنة العامة  , فى حين يتحمل ( صغار ومتوسطى الموظفين ) وحدهم نفقة وتكلفة  عملية التحول الاقتصادى والاجتماعى .

هجرة الحلول الفردية الى صيغة العمل الجماعى  السلمى و المنظم كان الوسيلة  نحو أنتزاع بعض الحقوق المتعلقة بتحسين أوضاعهم الوظيفية , وعلى الرغم من كونهم شرائح اجتماعية  محسوبة على جهاز الدولة , ويبرز نشاطهم باعتباره متفقا مع المصلحة السياسية للطبقة المهيمنة .

تململات المواقع الوسطى الوظيفية  رهن  بالدور والوزن النسبى  الذى تدخره  نخبة الحكم  لشرائح العاملين بجهازها وأشكال الحماية المتوقعة لهم , وكذا قدرة تلك الفئات على أن تحتفظ  بجانب من مكانتها ونفوذها ضمن تحالف السلطة القادم .

الرؤية الموضوعية للواقع الراهن والمستقبلي للحركة الاحتجاجية أنها تبقى حاملة لمطالب نوعية و فئوية تتحرك على أرضية أجتماعية و طبقية – وفى حدود لا ينبغى المبالغة فى تقديرآثرها ولكنها تنطوى على يقين  بخصوبة قادمة يمس حياة السياسة والمجتمع فى بلادنا .