ما يثير هذا التساؤل هو معطيات المشهد الأنتخابى القائم بالجامعات المصرية والذى يؤشر لاستمرار السياسة العمدية الساعية لتفريغ عمل تلك الأتحادات من مضمونه الحقيقى , وأقصاء الطلاب عن الأدارة الفعلية لشئونهم  وعن نقاش وصياغة مفردات الشأن العام من حولهم .

تأميم الدور الوطنى والنشاط السياسى للطلاب وحصار ومطاردة هذا العمل الفئوى يخدم بالنهاية مصالحة السلطة والتيار الدينى -  ويتم عبر تدخل الأدارة بأدوات قانونية وقمعية وبهدف تكرس واقع الفراغ السياسى والفكرى السائد والمسيطرفى الفضاء الطلابى . 

قراءة سريعة للتعديلات التى ادخلتها الدولة على اللائحة التنفيذبة لقانون تنظيم الجامعات - كاشفة  عن أهدار مقومات مبدأ أستقلال الحركة الطلابية وعن نفى خصوصية أنفراد الطلاب بادارة شئونهم و تحديد أولويات أعمالهم .

ففى صلب تلك اللائحة جرى النص على عدم جواز أقامة أية أنشطة تعبر عن الرأى السياسى للطلاب مع حظر تشكيل الأسر والتجمعات  الطلابية ذات السند العقائدى أو الحزبى  , مع أشتراط الموافقة المسبقة لنائب رئيس الجامعة المختصة أو عميد الكلية عند دعوة رموز سياسية وثقافية للحديث والحوار مع الطلاب .

" مجلس الأنشطة واللجان " - و الذى يمثل عصب العمل المؤسسى  للجماعة الطلابية - جرى على أن تكون رئاسته ( لوكيل الكلية لشئون الطلاب )  وحيث  سيتحكم أداريا فى بيان و توصيف تلك الأنشطة وبمشورة الأجهزة الأمنية والحرس الجامعى , فضلا عن حظر نشاط ( اللجنة السياسية ) التى تعبر عن الرأى العام الطلابى بشأن قضايا المجتمع والسياسة .

اللائحة الجديدة  أشترطت لصحة أجراء العملية الأنتخابية  حضور 50% من المجمع الطلابى عند أجراءها ثم حضور 25% عند الأعادة , فأذا لم يكتمل نصاب الحسم الانتخابى يصدر عميد الكلية قرارآ ( غير مسبب ) بتعيين أعضاء مجلس أدارة الاتحاد ! – مع ملاحظة أن الانتخابات الطلابية  كانت تجرى قبل العمل بلائحة 1979 دون شرط الألتزام بسقف معين لنصاب الحضور فيها .   

كما أن بنود اللائحة خلت  من النص على أية  ضمانات  أو ضوابط كفيلة بحماية المرشحين المنتمين الى تيارات سياسة معارضة وضد أجراءات الشطب والأستبعاد التى تمارسها الجهات الأمنية والأدارية فى مواجهتم . 

وأخيرآ ضربت تلك اللائحة مواعيدا  غامضة وغير مواتية لأتخاذ الأجراءات  الانتخابية , والتى تم أستغلالها هذا العام من جانب الأدارة , حيث  أعلنت عن فتح باب الترشبح لمدة يوم واحد  فى الأسبوع الأول للعام الجامعى وعقب أجازة عيد الفطر – وقبل أن تتكامل و تتعارف قواعد العمل الطلابى وتتبلور طليعته المحركة والدافعة .  

أنفراد الحزب الحاكم ولجنة السياسات بصياغة هذه  اللائحة و عدم أعتدادهما بمشروعات مغايرة قدمتها منظمات حقوقية وتيارات سياسية  بشأن النشاط  الطلابى -  يأتى فى سياق تجاهل الدعوة الخاصة  بضرورة  إثراء العمل الشبابى  وتوسيع نطاق مشاركتهم السياسية والمجتمعية  وكبدليل عن أنصرافهم عن فعاليات المجال العام و شيوع ظواهر  السلبية واللامبالة  فيما بينهم و أستيلابهم فى تيارات العنف الأصولى .

أحد أهم النتائج المترتبة على تطبيق تلك اللائحة  يخلص فى  أن تجريف وتبوير مناحى النشاط السياسى بالجامعات يعنى أستمرار سيطرة وحضور تيار الأسلام السياسى - وبما ولده من عوار وأعطاب - فى دوائر العمل الطلابى  - .

ففى ظل أجهاض الفعل السياسى المدنى ( اليسارى والليبرالى ) داخل  أروقة الجامعات فأن الهدنة التى أعلنها التيار الدينى فى انتخابات هذا العام ستكون فرصة لاعادة ترتيب أوراقه وقواه - ولن تنال  فى النهاية من هيمنته ونفوذه المؤثر على المشهد الطلابى  .

فعلى مدار ثلاثة عقود كاملة تمكنت  روافد  هذا التيارمن توظيف وتحويل ساحات ومدرجات ومدن الجامعات الى منابر موسمية لتجنيد الأتباع ولترويج الأفكار والتأويلات السلفية حول الدين والحياة .

وعلى أرض العراء السياسى والمذهبى الجامعى  تأثرت شرائح  طلابية عديدة -  وبأختلاف أصولها الاجتماعية والطبقية – بمفاهيمها الكتابية والشفهية وتخريجاتها الفقهية , وتشكلت عند قطاع واسع أدراكات تنتمى لذهنية الغلو والتشدد ورفض الحداثة والمعاصرة .  

وهكذا نشأت أجيال جامعية على أساليب التوجيه القائم على فكرة الأذعان وقواعد السمع والطاعة وتعليمات المرشد والأمير, فى وقت غابت  فيه لغة النقد والحوار الجدلى البناء ومبادىء قبول الآخر الفكرى والثقافى فى قاعات الدرس والحرم الجامعى .   

وعلى نقيض ذلك  كانت الصورة حتى مطلع السبعينيات  -   وحيث كان المجتمع الطلابى ذى  الثقل الوطنى اليسارى قدوة فى  ديموقراطية الأداء وفى طرائق الحركة الواعية وفن الأعتراض  دون عنف أوقتال - ومثال رمزه الاكير المرحوم الدكتور / عبد الله رزه ليس ببعيد .

كان مجتمع الطلبة نموذجآ  للجيل الوطنى من طليعة  شباب الأمة ومثقفيها ووعاءا جامعا له  - ومحركآ أساسيآ لقوى اجتماعية عديدة نحو الارتباط بالقضايا والمطالب والهموم القومية .

ولذلك ليس بغريب أن قادة الحركات الاحتجاجية الناهضة فى بلادنا , كانوا نخبة هذا المجتمع ونشطائه الذين تربوا على أدواته و خياله و قيمه ولغته السياسية الراقية والباهرة .

جهود أنظمة الأستبداد فى  نفى وأستبعاد هذا التيار السياسى هو ما أعاق أنتقال الخبرات والموروثات  التى راكمتها تلك الحركة الطلابية فى ذروة نضجها  الى الأجيال التالية من طلاب جامعات مصر .  

ثمة حاجة لانعاش الذاكرة بالمحطات والمواقف التاريخية الفارقة لهذا المجتمع فى سياقات التيار الوطنى وللتأكيد على حتمية أحياء الدور السياسى  لطلاب مصر . كدور طلاب ومعاهد الطب والحقوق فى ثورة 1919 , ورعاية التحولات الثورية فى العهد الناصرى ومحو آثار هزيمة يونيو , ومشاركة الجناح العمالى فى حلوان فى قضية الطيران عام 1968 , ثم مظاهرات العام 1971 و1972 واحتجاجات 1973 لانهاء حالة اللاحرب واللاسلم , وانتفاضة الطعام فى يناير 1977 .. وغيرها .

الأنتخابية الطلابية ومكوناتها وأختلالها تعكس ولاشك جانبا من عوار الخريطة السياسية  المصرية  - فهى نسق فرعى داخل أعطاب مظمومة الثقافة والمشاركة السياسية والأنتخابية العامة .