الصديق العزيز الأستاذ عماد
"فالثابت أن كلا البديلين لن يسمح بتحولات مثمرة لسواد هذا الشعب و فئاته الفقيرة , أو أنجاز أصلاح حقيقى يطال أعطاب النظام السياسى والطبقى فى بلادنا !."
هذا هو القول السديد ، من حق المصريين أن ينعموا بحياة ديموقراطية سليمة ، تعيد العدل الإجتماعى لنصابه ، لابد للجالس على عرش مصر أن يحقق لشعبها إنجازات حقيقية ، و إلا فليرحل و يأتي غيره عن طريق صندوق الإنتخابات.
لسنا دولة من الدرجة الثالثة ، مصر تستحق الأفضل.

حمدالله على السلامة ايها الجنرال وعود أحمد.
مؤكد أنك انفقت وقت وجهد كبيرين لانجاز هذا المقال (المشروع) المضئ والمتفرد.
لقد طالعت كتابات بعض الذي خاضوا في هذا الشأن خصوصا ماسطره الدكتور ضياء رشوان ,والدكتور حسن نافعه والدكتور اسامة الغزالي حرب . ودون أي مجاملة أنا اعتبر مقالتك رغم كونها في إطار وحدود وفنيات المقال المحصورة بمساحة محددة الاانها بالضرورة صارت رسالة بحثية مصغرة لابد أن يرجع اليها كل باحث وطني جاد كتب او سيكتب في هذا المضمار مهما كانت شهرته وصيته

تقديري واحترامي.. وسعادة لاتوصف بهذه العودة الجسورة
شاكر المصري

( تعقيب - 1 ) ..
الصديقة الأستاذة / أمانى .. تحيات خالصة أيتها الغالية .. عندما قرأت رسالتك الالكترونية فجر يوم الجمعة تذكرت على الفور جانبآ من الديثرامب الشعرى لفيلسوف المجد والقوة " فردريك نيتشه friedrik nietzsche" : ( .. أن أعظم الكلمات صمتآ هى المبشرة بالعاصفة , والأفكار التى تأتى على جناحى يمامة هى التى تقود العالم , أننى لست صاحب أحلام يقظة , ولكنى أجد فرحآ فى سحب سيفى , كما أن قبضتى قوية عليه , أن فردوسى قائم << فى ظل سيفى >> .. ) !!.. فشكرآ على كلمات الفجر الساطعة وومضات البرق الليلية التى مثلت لى حافزآ على الفعل والحركة .. بالفعل البدائل المقترحة والمطروحة لن تسمح بتحولات مثمرة لسواد هذا الشعب فى حالة تحققها ..وذاك ملمح ينبغى الآ يغيب عن القوى الوطنية الديموقراطية عند حساب احتمالات مستقبل النظام السياسى فى بلادنا .. ما أود التأكيد عليه أنه يتعين دومآ بيان و تقدير الأنحيازات الاجتماعية والطبقية لمن سيجلس على رأس السلطة ويمسك بقبضة النظام .. نحن لسنا دولة من الدرجة الثالثة - نحن بحاجة لتداول سلمى وحقيقى للسلطة وأعتقد أن أختماراته ستصبح حقيقة تشى - وعما قريب - بمصر جديدة حرة وأبية ...
دمت بخير وسلام .. الرفيق عماد

( تعقيب -2 )..
الرفيق الغالى / شاكر المصرى .. تحيات خالصة .. كم أنا مدين لك أيها الصديق الوفى !! .. لقد كانت كلماتك ورسائلك خير دافع لى للعودة الى هذا الفضاء التدوينى ..الأيام الماضية كانت صعبة على أية حال - ولكن ما كان يكفينى ويشبعنى هو سؤال وأستفسار ( شاكر المصرى ) والذى لم ينقطع عنى .. والذى كان بالأحرى أعلانآ دائمآ عن روح رفاقية حقيقية لا يمكن أن يسكنها خوف أو تراجع ..
فشكرآ جزيلآ أيها الصديق النبيل !! ..
هل تعلم أننى عندما طالعت التحقيقات الصحفية التى أجرتها " المصرى اليوم " مع يوسف القرضاوى والأب مرقس راودتنى فكرة الكتابة والتعليق عن رؤيتهما لثوريث الحكم الى جمال مبارك ؟!..
ولكن عندما تصفحت مدونتكم "أولاد حارتنا" و مقال " حسن ومرقص وكوهين " هتفت فى نفسى " لقد سبقنى اليها الرفيق شاكر .. وبحبر القلب !! " .. لقد أبدعت فيها أيها الصديق لدرجة أننى نهضت الى نسخها وطباعتها وتوزيعها على بعض المتسربلين بعباءة الدين ليروا " بعين اليقين " كيف يسوغ ويبرر سباق الرياء والنفاق الدينى بوجهيه القبطى والأسلامى لسيناريو توريث الحكم فى مصر ؟!..
هدف مقالى عن "الجيش والتوريث "يلتقى مع هدف مقالكم عن "الدين والثوريث" .. فكلاهما يسعى الى رفع وتنمية الوعى العام بما هو سائد حولنا من مواقف ومعطيات .. هذا هو دور قوى التنوير وطليعة المثقفين الساعين الى تحريك الساكن و تثوير الواقع .. فنحن فى خندق واحد أمام العسكرو قوى اليمين الدينى والاجتماعى الرجعى .. ولكن وعن يقين ساحق بأن الكلمة العليا ستكون لنا فى النهاية , وستكون لرهاننا الصادق والأصيل على الفقراء والكادحين ..
أكررشكرى وأمتنانى لكم أيها القائد .. دمت بخير وسلام .. الرفيق عماد

عمدة
تحياتى
اسمح لى أن أرى ما سجلته أنت فى هذا المقال الفذ والذى سمح لى وللذين اطلعوا عليه رؤية فصيل معين للحياة السياسية المستقبلية افتراضيا لبلادنا .. إن فكرة المؤسساتية فيها نظر يا عمدة فهى تتناقض فى جوهرها مع النظرة الليبرالية مثلا فهذه النظرة الأخيرة تضفى على الفرد قدسية على اعتبار أنه أساس المجتمع ، وبالتالى فهو أى الفرد يحمل صفات المخلص العظيم كما صوره المفكر الشهير توماس كارلايل ، وبهذا يمكننا الحديث عن الفترة الناصرية ، وقد امتزجت بعض الحقب السياسية في الغرب بشخصيات زعمائها إلى حد أنه بالإمكان الحديث عن الحقبة الريجانية في أمريكا والثاتشرية في بريطانيا والديغولية في فرنسا. وقد يقول قائل إن الرئيس في أمريكا تحديداً ليس أكثر من لعبة في أيدي الشركات الكبرى التي توجه السياسات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والإعلامية حسب مصالحها. وهذا صحيح إلى حد كبير لكنه لا ينفي البعد الشخصي اللامؤسساتي في الحياة السياسية الأمريكية بل يؤكده. وللتذكير فإن هناك الآن محاولات لتجريم الرئيس بوش بهدف محاكمته على سياساته الانفرادية بشأن العراق ، إلى هنا أذهب مباشرة إلى ما أود قوله فى هيئة سؤال هذا نصه : كيف تقوم الديمقراطية وتفعيل الدستور ومادته المشهورة والتى تم تعديلها باستفتاء عام أشرف عليه القضاء فى بلادنا إذا كان أصحاب المصالح الكبرى هم الذين يحكموننا بالفعل ؟ ولا تظن أننى أحبذ الحكم الفردى فى بلادنا والعياذ بالله ، فعلى الأقل هناك يمكن مطالبة وملاحقة من يجلس على كرسى الحكم ، أما عندنا ، فسوف يضاعف من بيده السلطة من قراراته الانفرادية ، وتظل المؤسسة فى هذه الحالة هى الضحية ، وما جاء به الكتور فى مقالته التى بنيت أنت مقالتك عليها أعتقد أن المقصود به هو جعلها ثقافة شائعة فى الحديث اليومى والصحافة ، ومجاس المصطبة المسماة برامج تليفزيونية ، ليوقر فى نفس القارىء أو المشاهد ، وهو المواطن المصرى فعل المقارنة بين أيهما أحسن لقيادة البلاد ؟ ( كأنه موضوع إنشا لتلاميذ الابتدائى ) هل هو العسكرى المتجهم المتسلط أم ابن الناس الذى تربى سياسة وقيادة وحزب ؟ هل ابتعدت أنا كثيرا عن فحوى مقالك ؟ أعتقد أننى تواصلت معه بشكل مغاير فقط ..
شكرا لك أيها المناضل المحترم
محبتى التى تعرفها

( تعقيب - 3)..
الصديق والروائى الكبير / محسن يونس .. تحيات خالصة .. أنت لم تبتعد أبدآ أيها الرفيق عن فحوى المقال !! .. هى فقط روح ورؤية الفنان ( النسر ) التى يرى البعد الغائب / الشاطىء الثالث الذى يسبق دوما ميلاد مستقبل لم يبرهن عليه بعد !! .. تحليل المؤسسية - هل يدخل فعلآ فى سياق معادلة البحث ؟!.. بالطبع - أنها السيطرة الصامتة وغير المرئية لذئب مفترس يلتهم الفردية والحرية .. وعندما سئل " فرانسوا كيناى " ذات مرة : ماذا تفعل لو كنت ملكا ؟ أجاب : لن أفعل شيئا ! , فقالوا له : أذآ من سيحكم ؟ - فأجابهم على الفور : المؤسسة !! ..
أنها كلمات تدق ناقوس الخطر لمن يتمتع بحساسية الموقف أذا لحظة حرية ! , وقد أستشعرتها وأنا أعيد تأمل سؤالك : << كيف تقوم الديمقراطية وتفعيل الدستور ومادته المشهورة والتى تم تعديلها باستفتاء عام أشرف عليه القضاء فى بلادنا إذا كان أصحاب المصالح الكبرى هم الذين يحكموننا بالفعل ؟! >> .. يبدو لى ان عناصر " الذهنية الهيجلية " المؤمنة بان أساس وردع الدولة هو " مؤسسةالقانون" لاتزال حاضرة..
- فليكن ؟! ..ولكن الحرية تتعرض للعصف ما لم تشكم سلطة تلك المؤسسة وجبروتها - أو على الأقل تكبح جماح أنطلاقها وتجبرها على أن تخفف بعضآ ما تمارسه من عنف .. أن الشر الأكبر الذى تختزنه المؤسسات الديمقراطية ( كما فى الولايات المتحدة نفسها والتى طرحتها كنموذج ) لا ينشأ من تلك المؤسسات , بل من المغالاة فى قوتها.. فقد أختزلت الفرد بالفعل , ومع عدم وجود ضمانات كافية لمواجهة هذا الأختزال المستمر , فأن الأفراط "الصورى " فى حرية الفرد لن ينتج ذاك الفرد الليبرالى الحر الذى حلم به الآباء المؤسسين لهذا النموذج الأمريكى ..
أليست معضلة تستوجب الأهتمام ؟! ..
باختصار : الحديث مع أستاذى / محسن يونس حول تلك الجزئية يفتح شهيتى لمراجعة بعض الأطروحات الأساسية حول الطغيان المؤسساتى لاسيما عند " فلمر وجون لوك وتوكفيل وفيتوجل .. وغيرهم " ممن ناقشوا نظريآ تلك المساحة السياسية والاجتماعية ..
دمت بخير وسلام أيها الفنان القدير ..
الرفيق عماد